بانک مرکزی حساب اشخاصِ مظنون به پولشویی را مسدود کند | جزئیات مصوبه جدید مجلس
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۹۷۷۸
به گزارش همشهری‌آنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی ماده ۴۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند که به شرح زیر است:
الف- بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدود نمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- رئیس کل بانک مرکزی موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گران‌بها تشخیص داده می‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال، و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند. ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار داشته باشد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، هم‌زمان، توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی ارسال می‌شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت‌های اعمال شده تصمیم گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا، بانک مرکزی موظف است محدودیت‌های اعمال شده را رفع نماید.
پ- بانک مرکزی می‌تواند بدهی قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی به مؤسسات اعتباری را که حداقل دو ماه از تاریخ سررسید آن گذشته باشد و قطعی بودن آن به تأیید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی رسیده باشد از محل وجوهی که آن اشخاص نزد سایر مؤسسات اعتباری دارند، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری بستانکار واریز نماید. همچنین در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی و تأیید رئیس هیات بدوی رسیدگی به اختلافات بانکی، وجوه موجود در حساب شخص ثالث، متعلق به بدهکار بوده باشد، بانک مرکزی موظف است به درخواست مؤسسه اعتباری بستانکار، موجودی حساب مزبور را تا سقف بدهی قطعی بدهکار مسدود و هم زمان، پرونده را به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی که نسبت به صدور دستور مسدودی اقدام کرده ارسال کند. حداکثر زمان مسدودی، یک ماه، و در صورت اعتراض و ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر، دو ماه است. در صورتی که در مهلت‌های یادشده، حکم قطعی مبنی بر تعلق وجوه موردنظر به شخص بدهکار صادر نشده باشد، بانک مرکزی موظف به رفع مسدودی حساب است.
کد خبر 717949 منبع: مهر برچسب‌ها مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی موظف اعمال شده حداکثر ظرف کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگیری کلاهبردار اینترنتی در چناران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان چناران گفت: در پی مراجعه يک شهروند به پليس فتا در خصوص برداشت غير مجاز يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال از حساب بانکی اش به صورت غيرمجاز، پيگيری موضوع در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت.
سرهنگ سید محمود علائی افزود: کارشناسان پليس فتا دريافتند متهم با ارسال لينک جعلی سامانه ثنا از طريق پيامک از ضعف آگاهی مالباخته سوء استفاده نموده و از حساب بانکی وی مبلغ فوق را برداشت اينترنتی کرده است.
علائی ادامه داد: با پیگيری های تخصصی متهم در يکی از شهرستان های غرب كشور شناسايی و با هماهنگی مقام قضايی مبلغ کلاهبرداری شده به حساب مالباخته عودت داده شده است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود